La Libye s’engage dans l’ère industrielle

Octobre 1968, page 39 La Libye s’engage dans l’ère industrielle Malgré la prépondérance anglo-saxonne, la place qu’occupera la culture française dépendra de l’évolution des relations entre les deux pays par Pierre Lafrance La Libye compte parmi les rares pays d’Afrique dont l’espoir d’accéder à un plus haut niveau de culture n’a rien à devoir aux rêves ni aux mythes. La richesse d’un Etat soucieux de créer une élite autochtone solide y rend aisé l’essor de la scolarisation et des activités culturelles. Celles-ci, dès le lendemain des premières découvertes d’hydrocarbures, commencèrent à s’y développer d’une manière parfois un peu décevante parce que artificielle et hâtive, mais que les autorités responsables s’efforcent de rendre de plus en plus rationnelle. On peut dès lors se demander quelle est et quelle pourra être la part de la culture française dans cette vie intellectuelle qui, peu à peu, se libère du double engourdissement de la pauvreté et de la dépendance. Certains faits militeraient d’ailleurs en faveur d’une réponse optimiste. La Libye ne comprend-elle pas le Fezzan, région où le français se parle encore à l’occasion ? N’est-elle pas appelée à trouver avec ses deux voisins arabes, la Tunisie et l’Egypte, une affinité supplémentaire dans un goût commun pour notre langue et nos auteurs ? Pour diverses raisons d’ordre historique, la réalité a pu paraître toutefois démentir de tels espoirs. A la fin du XIXe siècle, l’écrivain et voyageur tunisien El Hachaichi observait que les langues étrangères parlées par la population de la région de Tripoli étaient l’anglais au sein des classes dirigeantes, l’italien dans le peuple. Cette situation n’a que peu évolué jusqu’à nos jours. Elle s’expliquait alors par la vocation commerciale de cette région d’Afrique dont les villes côtières sont à faible distance des carrefours caravaniers. Aux relations anciennes de la Libye avec les républiques marchandes et les grands ports italiens, s’ajoutait au temps de la reine Victoria l’intérêt qu’elle inspirait aux négociants anglais, dont l’accès au Sahel saharien, à son ivoire, à ses acheteurs d’armes était encore malaisé en cette période de création de l’Empire britannique d’Afrique. La France, quant à elle, éveillait en Libye la méfiance : toutes ses tentatives de pénétration, fussent-elles limitées aux missions religieuses, voire à de simples expéditions géographiques ou archéologiques, étaient considérées comme autant de préludes à des entreprises coloniales. N’étendait-elle pas son emprise aux principaux pays voisins de la Libye, Egypte exceptée ? L’affaire de Ghadamès, oasis libyenne sur laquelle notre pays aurait proclamé sa souveraineté n’étaient les protestations turques soutenues par Londres, aggrava les préventions à son égard. Enfin, le colonisateur italien, implanté dans le pays dès 1911, ne fut évidemment pas favorable à une pénétration culturelle française et s’efforça, surtout à l’époque fasciste, d’accentuer l’étanchéité de la frontière séparant la Libye de ses voisins maghrébins soumis quant à eux à notre influence. Il ne put toutefois empêcher l’émigration en Tunisie de quelques centaines de Libyens, nationalistes pour la plupart, dont les enfants fréquentèrent naturellement nos écoles, voire nos lycées. A l’issue de la seconde guerre mondiale, la France fut amenée à réclamer pour elle-même la tutelle du Fezzan et à défendre, contre certains projets soviétiques ou britanniques, le maintien d’une présence italienne en Tripolitaine. Cette attitude nous valut à tort ou à raison un regain du discrédit dont nous avions souffert dans ce pays et que venait d’effacer pourtant, en grande partie, notre réconciliation avec la confrérie Senoussi au Tchad et la fraternité d’armes unissant les commandos libyens aux troupes des généraux Leclerc et Koenig. Notre présence au Fezzan fut cependant, de 1945 à 1952, l’occasion d’introduire dans cette région saharienne notre culture et notre langue. Trois ou quatre écoles primaires y furent ouvertes, qui permirent d’enseigner le français à environ cinq cents jeunes Fezzanais. La situation privilégiée de l’anglais Mais parallèlement, et beaucoup plus vite, se développait dans le pays l’influence de l’anglais, langue dont l’administration de tutelle rendit l’usage courant et dont la situation privilégiée fut confirmée quand, en 1962, soit dix ans après la proclamation de la souveraineté libyenne, les compagnies pétrolières américaines commencèrent, grâce à leurs fabuleuses découvertes, à drainer vers elles l’essentiel de l’activité économique du pays. Le Fezzan, dépeuplé par l’agonie du commerce caravanier et par l’attirance des villes côtières, ressembla de plus en plus à un îlot résiduel où l’usage du français, que rien n’encourageait plus, devenait un simple vestige. Il restait cependant à l’action culturelle française un certain nombre d’atouts qui ne furent pas négligés. En quittant leur région d’origine pour Tripoli ou Benghazi, les Fezzanais allaient en effet y accroître le nombre des Libyens francophones, dont certains venaient de regagner leur pays après un long exil en Tunisie. Ces derniers, que l’on peut évaluer à environ deux milliers sur une population totale d’environ un million et demi d’habitants, contribuèrent à former, aux côtés des Tunisiens, des Libanais, des Marocains et plus généralement des quelques étrangers éprouvant quelque intérêt pour notre pays, la clientèle de notre Centre culturel de Tripoli. Celui-ci distribue ainsi, depuis 1955, une moyenne annuelle de trois mille cinq cents livres à titre de prêt, et ouvre chaque automne des cours de langue française, où deux ou trois cents élèves s’initient à notre langue ou s’y perfectionnent. Par ailleurs, était créée, en 1956 à Tripoli, l’Ecole primaire franco-libyenne. Ses effectifs ont progressé de soixante-dix-huit élèves lors de sa création, à 349 cette année. Les enfants libyens et français y sont actuellement en nombre égal, soit soixante-huit élèves, le reste de l’effectif étant constitué par des ressortissants d’autres nationalités. En outre, et fort heureusement, l’intérêt porté à notre vie intellectuelle se manifestait également hors du vase clos des minorités. La publication en arabe d’œuvres de nos écrivains, de nos philosophes et surtout de nos juristes, éveilla le goût de notre culture, car, chose rare dans les pays du tiers monde, la langue nationale reste en Libye la voie d’accès naturelle à l’enrichissement de l’esprit. C’est ainsi que des traductions arabes consacrèrent la célébrité de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir, périodiquement cités par la presse la plus officielle de ce pays pourtant réputé conservateur. Quant à nos études juridiques, elles suscitèrent assez d’intérêt pour qu’à la faculté de droit de Benghazi, certains cours de troisième année soient donnés en français. Notre langue, d’ailleurs enseignée comme seconde langue obligatoire dans les lycées libyens, vient en fait au troisième rang, compte tenu de la présence d’importants lycées italiens dans l’enseignement secondaire. Des quelque six mille bacheliers accédant chaque année dans ce pays à l’Université, quatre mille environ ont ainsi du français une première teinte. Enfin, en ce pays de vieille tradition commerçante, l’apparition sur le marché de produits français de bonne qualité et de prix raisonnables accrut curieusement le prestige de notre culture. Les hommes d’affaires libyens, en effet, semblent de plus en plus persuadés du profit qu’ils peuvent retirer de séjours à Paris et de relations solides avec nos entreprises industrielles et commerciales ; aussi songent-ils à acquérir, par les méthodes les plus rapides, les notions de français qui leur font défaut et de toute manière à donner à leurs enfants un bon début d’instruction en notre langue. Ces dernières années, l’intérêt que nous inspirons s’est exprimé en maintes occasions. Des films français de plus en plus nombreux furent projetés en version originale dans les salles libyennes, et souvent avec un succès considérable ; tel fut le cas de Paris brûle-t-il ? Une école primaire française, sous forme de classe unique, s’ouvrit à Benghazi pour répondre à la fois aux besoins de notre petite colonie de Cyrénaïque, mais aussi à la demande de familles libyennes. A Tripoli, l’école de la mission laïque française s’adjoignit, pour des raisons analogues, une classe de sixième et prit ainsi le titre de « CEG dispersé ». Enfin, et ce fut là peut-être un signe particulièrement évident, de cette évolution favorable, le gouvernement libyen a, en 1966, demandé au nôtre de mettre à sa disposition quelques professeurs de français. Cette demande fut satisfaite, et pendant l’année scolaire qui vient de s’achever douze d’entre nos compatriotes ont appliqué les méthodes directes dans les lycées des principales villes de Libye. En ce qui concerne enfin l’enseignement supérieur, un cours de français est assuré cette année à la faculté de droit par deux professeurs belges, tandis qu’une quinzaine de boursiers et de stagiaires libyens ont été envoyés en France, où, après six mois de préparation linguistique accélérée, ils s’initient à diverses disciplines, telles que l’administration publique, la chimie, l’art dramatique, l’électronique, les lettres pures. La faculté libyenne de pédagogie forme en outre, à Tripoli, une vingtaine de futurs professeurs de français placés sous l’autorité d’une de nos compatriotes, universitaire détachée dans ce pays sous l’égide de l’Unesco. Douze d’entre ces étudiants ont été accueillis l’an dernier à la Maison des jeunes de Saint-Malo, pendant un mois. Cent cinquante nouveaux postes de professeurs Tellle était donc la situation pendant l’hiver dernier, quand le mouvement qui portait les Libyens vers la France a paru s’accélérer. Est-ce parce que l’amitié portée à notre pays pour des motifs d’ordre politique a fait prendre conscience de toutes les raisons que la Libye pouvait avoir de s’ouvrir à notre culture ? Les autorités de ce pays ont, en tout cas, décidé que dès la prochaine rentrée l’étude de notre langue, qui ne commençait jusqu’ici qu’en troisième année du cycle secondaire, serait obligatoire à partir de la sixième. L’anglais, certes, sera enseigné au cours des dernières années du cycle primaire, mais le français semble en passe de prendre la seconde place. Désireux en outre de développer la coopération amorcée cette année avec notre pays, le ministère libyen de l’enseignement souhaite notre aide pour créer cent cinquante nouveaux postes de professeurs de français. Déjà, une centaine de candidatures lui ont été soumises par la direction générale des affaires culturelles du ministère des affaires étrangères. Il est prévu, par ailleurs, en accord avec les autorités du pays, d’ouvrir chaque année un nombre de plus en plus important de classes secondaires à l’école franco-libyenne, de manière à la transformer rapidement en un véritable CEG, puis en un lycée mixte dont l’administration et les cours resteraient placés sous la responsabilité de la mission laïque. La culture française semble donc en net progrès en Libye. Son avenir dépend en grande partie des aperçus qu’elle saura donner d’elle-même à ceux qui n’y sont pas encore initiés. Là s’impose peut-être de notre part une meilleure utilisation de l’arabe. Les traductions d’œuvres françaises en cette langue sont assez nombreuses, mais nous gagnerions certainement à les voir se multiplier dans les librairies de Tripoli et de Benghazi. La Revue arabe de Paris, excellente publication, suspendue hélas vers 1964, connaîtrait ici un succès certain. Nombreux sont d’ailleurs les Libyens cultivés qui souhaitent qu’elle puisse revoir le jour. Les émissions de l’ORTF en arabe, rares et difficilement captées, mériteraient d’être développées. Il serait urgent enfin que l’agence France-Presse se mette promptement en mesure d’émettre en cette langue à l’intention des pays qui, telle la Libye, sont intéressés par l’importante source d’information que constitue notre agence de presse. Si l’histoire récente de ce pays montre que le rayonnement d’une civilisation étrangère peut être retardé ou favorisé par des circonstances économiques ou politiques, une réflexion sur la situation présente nous fait toucher du doigt l’un des éléments les plus décisifs de toute action culturelle, et qui est l’échange. Dans la mesure où la France saura donc suffisamment s’initier à la culture arabe pour pouvoir présenter d’elle-même à des pays tels que la Libye une image plus familière, l’intérêt qui nous sera porté s’y développera d’autant plus vite. Pierre Lafrance

ليبيا تدخل العصر الصناعي على الرغم من الهيمنة الأنجلوساكسونية ، فإن المكانة التي ستحتلها الثقافة الفرنسية في ليبيا سوف تعتمد على تطور العلاقات بين البلدين. ليبيا من الدول الأفريقية النادرة التي لا يعتمد أملها في بلوغ مستوى ثقافي أعلى على الأحلام أو الأساطير ، دولة تروثها تكمن في اهتمامها ببناء نخبة محلية راسخة تُسهّل نمو التعليم والأنشطة الثقافية ، فمنذ اليوم الأول لاكتشافات الهيدروكربون الأولى ، بدأت هذه الأنشطة تتطور بطريقة كانت مخيبة للآمال في بعض الأحيان ، لأنها كانت مصطنعة ومتسرعة ، لكن السلطات المسؤولة تسعى جاهدة لجعلها أكثر عقلانية. لذا، قد يتساءل المرء عن الدور الذي تلعبه الثقافة الفرنسية ، وما يمكن أن تلعبه مستقبلا ، في هذه الحياة الفكرية التي تتحرر تدريجيًا من ركود الفقر والتبعية ، علاوة على ذلك ، تدعم بعض الحقائق إجابة متفائلة ، ألا تشمل ليبيا فزان ، وهي منطقة لا تزال تُتحدث فيها الفرنسية أحيانًا ؟ أليس من المقدر لها أن تجد ، مع جارتيها العربيتين ، تقاربًا إضافيًا في ذوق مشترك للغتنا وأدبائنا ؟ ومع ذلك ، ولأسباب تاريخية مختلفة ، ربما بدا الواقع وكأنه يُكذب هذه الآمال. أواخر القرن التاسع عشر، لاحظ الكاتب والرحالة التونسي الحشائشي أن اللغات الأجنبية التي يتحدث بها سكان منطقة طرابلس ، الإنجليزية بين الطبقات الحاكمة ، والإيطالية بين عامة الناس ، لم يتغير هذا الوضع كثيرًا حتى يومنا هذا ، وقد فُسِّر ذلك آنذاك بالنشاط التجاري لهذه المنطقة من أفريقيا ، حيث تقع مدنها الساحلية على بُعد مسافة قصيرة من مفترق طرق القوافل ، بالإضافة إلى علاقات ليبيا الراسخة التجارية مع الموانئ الإيطالية الرئيسية . في عهد الملكة فيكتوريا ، كانت ليبيا موضع اهتمام التجار الإنجليز ، الذين كان وصولهم إلى منطقة الساحل الصحراوي وعاجها ومشتري أسلحتها لا يزال صعبًا ، خلال هذه الفترة من نشأة الإمبراطورية البريطانية في أفريقيا ، فيما أثارت فرنسا شكوك الليبيين : واعتُبرت جميع محاولاتها للتغلغل ، حتى لو اقتصرت على البعثات الدينية ، أو البعثات الجغرافية أو الأثرية البسيطة ، تمهيدًا لمشاريع استعمارية. ألم تكن تسعى لتوسيع نفوذها ليشمل الدول الرئيسية المجاورة لليبيا ، باستثناء مصر ؟ وقد فاقمت قضية غدامس ، تلك الواحة الليبية التي كان بلدنا سيعلن سيادته عليها ، لولا الاحتجاجات التركية المدعومة من لندن ، من حدة التحيز ضدها. من الواضح أن المستعمر الإيطالي ، الذي استقر في البلاد منذ عام ١٩١١، لم يكن مؤيدًا للتغلغل الثقافي الفرنسي ، وسعى خلال الحقبة الفاشية ، إلى تعزيز تحصين الحدود الفاصلة بين ليبيا وجيرانها المغاربيين الخاضعين لنفوذنا. ومع ذلك ، لم يتمكن من منع هجرة مئات الليبيين إلى تونس ، معظمهم من القوميين ، الذين التحق أبناؤهم بمدارسنا . بعد الحرب العالمية الثانية ، اضطرت فرنسا إلى المطالبة بالوصاية على فزان ، والدفاع عن الوجود الإيطالي في طرابلس ، في مواجهة بعض المشاريع السوفيتية أو البريطانية ، هذا الموقف ، صوابًا كان أم خطأً ، أكسبنا سمعة عانينا منها في ذلك البلد ، بعد تحالف السلاح الذي جمع قوات الكوماندوز الليبية ، مع قوات الجنرالين لوكلير وكوينج ( فرنسا الحرة ). مع ذلك ، أتاح وجودنا في فزان ، بين عامي ١٩٤٥ و١٩٥٢، فرصةً لتعريف هذه المنطقة الصحراوية بثقافتنا ولغتنا، فُتحت ثلاث أو أربع مدارس ابتدائية هناك ، مما أتاح تدريس اللغة الفرنسية لحوالي ٥٠٠ شاب من سكان فزان. المكانة المتميزة للغة الإنجليزية لكن في الوقت نفسه ، وبسرعة أكبر بكثير ، كان تأثير اللغة الإنجليزية يتزايد في البلاد. ا وترسخت مكانتها المتميزة عندما بدأت شركات النفط الأمريكية ، بفضل اكتشافاتها الرائعة ، في عام ١٩٦٢، بعد عشر سنوات من إعلان السيادة الليبية ، في جذب الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في البلاد. وأصبحت فزان، التي هجرها سكانها بسبب انهيار تجارة القوافل ، وإغراء المدن الساحلية ، أشبه بجزيرة منسية ، حيث أصبح استخدام اللغة الفرنسية منعدما بعدما كان لغة الادارة الحكومية ، ولم يعد يُشجع عليه ، بل مجرد أثر. ومع ذلك ، كان للنشاط الثقافي الفرنسي عدد من المزايا التي لم تُهمل. فبرحيلهم عن منطقتهم الأصلية إلى طرابلس أو بنغازي ، كان الفزانيون سيزيدون بالفعل من عدد الليبيين الناطقين بالفرنسية هناك ، والذين عاد بعضهم لتوه إلى بلدهم بعد منفى طويل في تونس. وقد ساهم هؤلاء، الذين يُقدر عددهم بنحو ألفي نسمة من إجمالي عدد سكان تونس البالغ مليون ونصف المليون نسمة، في تكوين قاعدة زبائن مركزنا الثقافي في طرابلس، إلى جانب التونسيين واللبنانيين والمغاربة، وبشكل عام، القلة من الأجانب الذين أبدوا اهتمامًا ببلدنا. ومنذ عام ١٩٥٥، يوزع المركز ما معدله ثلاثة آلاف وخمسمائة كتاب سنويًا كإعارة، ويفتتح كل خريف دورات لتعليم اللغة الفرنسية، حيث يتعرف ما بين مئتين وثلاثمائة طالب على لغتنا أو يطورون مهاراتهم. علاوة على ذلك، أُنشئت المدرسة الابتدائية الفرنسية الليبية في طرابلس عام ١٩٥٦. وقد ارتفع عدد الطلاب المسجلين فيها من ثمانية وسبعين طالبًا عند تأسيسها إلى ٣٤٩ طالبًا هذا العام. ويبلغ عدد الأطفال الليبيين والفرنسيين حاليا أعدادا متساوية، إذ يبلغ ثمانية وستون طالبا، أما الباقي فيتكون من مواطنين من بلدان أخرى. علاوة على ذلك، ولحسن الحظ، كان الاهتمام بحياتنا الفكرية جليًا خارج حدود الأقليات. فقد أيقظ نشر أعمال كتابنا وفلاسفتنا، وخاصةً فقهائنا، باللغة العربية شغفًا بثقافتنا، لأن اللغة الوطنية في ليبيا، وهو أمر نادر في دول العالم الثالث، لا تزال المسار الطبيعي للإثراء الفكري. وهكذا، رسّخت الترجمات العربية شهرة جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار، اللذين كانت الصحافة الرسمية في هذا البلد، مع أنها تُعتبر محافظة، تستشهد بهما دوريًا. أما دراساتنا القانونية، فقد أثارت اهتمامًا كافيًا لدرجة أن كلية الحقوق في بنغازي كانت تُدرّس بعض مقررات السنة الثالثة باللغة الفرنسية. لغتنا، التي تُدرّس كلغة ثانية إلزامية في المدارس الثانوية الليبية، تحتل المرتبة الثالثة في الواقع، نظرًا لوجود مدارس ثانوية إيطالية كبيرة في التعليم الثانوي. من بين حوالي ستة آلاف خريج ثانوي يلتحقون بالجامعة في هذا البلد كل عام، يمتلك حوالي أربعة آلاف منهم فهمًا أساسيًا للغة الفرنسية. أخيرًا، في هذا البلد العريق، الذي يتمتع بتقاليد تجارية عريقة، ساهم ظهور المنتجات الفرنسية عالية الجودة بأسعار معقولة في السوق بشكل ملحوظ في تعزيز مكانة ثقافتنا. بل يبدو أن رجال الأعمال الليبيين يزدادون اقتناعًا بالفوائد التي يمكن أن يجنوها من إقامتهم في باريس ومن علاقاتهم المتينة مع شركاتنا الصناعية والتجارية؛ ولذلك، يفكرون في اكتساب المفاهيم الفرنسية التي يفتقرون إليها بأسرع الطرق، وفي كل الأحوال، في منح أبنائهم بداية جيدة لتعلم لغتنا. في السنوات الأخيرة، برز الاهتمام الذي نلهمه في مناسبات عديدة. وعُرض عدد متزايد من الأفلام الفرنسية بنسختها الأصلية في دور السينما الليبية، وحققت نجاحًا كبيرًا في كثير من الأحيان؛ كما هو الحال مع فيلم "هل باريس تحترق؟". افتُتحت مدرسة ابتدائية فرنسية، على شكل فصل دراسي واحد، في بنغازي لتلبية احتياجات مستعمرتنا الصغيرة في برقة، وكذلك بناءً على طلب العائلات الليبية. وفي طرابلس، أضافت مدرسة البعثة العلمانية الفرنسية، لأسباب مماثلة، فصلًا للصف السادس، وبالتالي سُميت "مدرسة CEG المتفرقة". وأخيرًا، ولعل هذا كان مؤشرًا واضحًا على هذا التطور الإيجابي، طلبت الحكومة الليبية، عام ١٩٦٦، من حكومتنا توفير عدد من معلمي اللغة الفرنسية. وقد لُبِّي هذا الطلب، وخلال العام الدراسي الذي انتهى لتوه، طبّق اثنا عشر من مواطنينا المنهج المباشر في المدارس الثانوية في المدن الرئيسية في ليبيا. وأخيرًا، فيما يتعلق بالتعليم العالي، يُدرّس هذا العام في كلية الحقوق أستاذان بلجيكيان مقررًا دراسيًا باللغة الفرنسية، بينما أُرسل حوالي خمسة عشر طالبًا ليبيًا من الحاصلين على منح دراسية ومتدربين إلى فرنسا، حيث يُدرّبون، بعد ستة أشهر من الإعداد اللغوي المُكثّف، على تخصصات مُختلفة، كالإدارة العامة والكيمياء والدراما والإلكترونيات والأدب البحت. كما تُدرّب كلية التربية الليبية في طرابلس حوالي عشرين مُدرّسًا مُستقبليًا للغة الفرنسية تحت إشراف أحد مواطنينا، وهو أكاديمي مُعار إلى هذا البلد برعاية اليونسكو. وقد استُقبل اثني عشر طالبًا من هؤلاء الطلاب العام الماضي في مركز الشباب في سان مالو لمدة شهر. مائة وخمسين وظيفة تدريسية جديدة كان هذا هو الوضع في الشتاء الماضي، حين بدا أن حركة الليبيين نحو فرنسا تتسارع. هل يعود ذلك إلى أن الصداقة التي أبدتها بلادنا لأسباب سياسية قد جعلت الناس يدركون جميع الأسباب التي قد تدفع ليبيا إلى الانفتاح على ثقافتنا؟ على أي حال، قررت سلطات ذلك البلد أنه ابتداءً من العام المقبل، ستكون دراسة لغتنا، التي كانت حتى الآن لا تبدأ إلا في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، إلزامية بدءًا من الصف السادس. بالطبع، سيتم تدريس اللغة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، ولكن يبدو أن اللغة الفرنسية على وشك أن تحتل المرتبة الثانية. وحرصًا منها على تطوير التعاون الذي بدأ هذا العام مع بلادنا، تلتمس وزارة التعليم الليبية مساعدتنا في توفير 150 وظيفة جديدة لتدريس اللغة الفرنسية. وقد قدّمت الإدارة العامة للشؤون الثقافية بوزارة الخارجية بالفعل حوالي 100 طلب توظيف. ومن المقرر أيضًا، بالاتفاق مع سلطات البلاد، افتتاح عدد متزايد من الفصول الثانوية سنويًا في المدرسة الفرنسية الليبية، وذلك لتحويلها سريعًا إلى كلية عامة للتدريب المهني (CEG)، ثم إلى مدرسة ثانوية مختلطة تبقى إدارتها وبرامجها الدراسية تحت مسؤولية البعثة العلمانية. لذا، يبدو أن الثقافة الفرنسية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ليبيا. ويعتمد مستقبلها بشكل كبير على ما يمكن أن تقدمه من رؤى ثاقبة لمن لم يطّلعوا عليها بعد. وقد يتطلب هذا منا تحسين استخدام اللغة العربية. ترجمات الأعمال الفرنسية إلى هذه اللغة كثيرة جدًا، لكننا سنستفيد بالتأكيد من رؤيتها تتزايد في مكتبات طرابلس وبنغازي. يُقال إن مجلة "ريفو عربي دو باريس"، وهي مطبوعة ممتازة، توقفت للأسف حوالي عام ١٩٦٤، تحقق نجاحًا كبيرًا هنا. علاوة على ذلك، يأمل العديد من الليبيين المثقفين في إعادة إحيائها. تستحق إذاعات ORTF العربية، النادرة ويصعب استقبالها، التوسع. وأخيرا، من الملح أن تصبح وكالة فرانس برس جاهزة بسرعة للبث بهذه اللغة إلى دول مثل ليبيا، التي تهتم بالمصدر المهم للمعلومة الذي تمثله وكالتنا الصحفية. إذا كان التاريخ الحديث لهذا البلد يُظهر أن تأثير الحضارة الأجنبية يمكن أن يتأخر أو يُعزز بفعل الظروف الاقتصادية أو السياسية، فإن التأمل في الوضع الراهن يُبرز أحد أهم عناصر أي عمل ثقافي، ألا وهو التبادل الثقافي. وبقدر ما تتمكن فرنسا من التعريف بالثقافة العربية بما يكفي لتقديم صورة أكثر ألفة عنها لدول مثل ليبيا، فإن الاهتمام الذي سنُبديه لها سينمو بسرعة أكبر. بقلم بيير لافرانس